شهدت الأرباح في قطاع التمويل العقاري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 70% من قيمة القروض في بعض الجهات التمويلية، مما دفع البعض إلى اتخاذ قرارات تأجيل الشراء في انتظار انخفاض الأرباح وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية.
يُرجى منح الاهتمام لأن مصادر موثوقة أكدت أن أسعار الفائدة في بعض جهات التمويل قد تجاوزت 4%، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأرباح على مدى فترة القرض البالغة 20 عامًا، ويُتوقع أن تتجاوز حاجز 700 ألف ريال في حالة طلب قرض بقيمة مليون ريال.
ارتفاع الفائدة على القروض العقارية
من جهة أخرى، أثر ارتفاع الفائدة على السوق العقارية، حيث شهدت بعض المناطق انخفاضًا طفيفًا في أسعار العقارات. يعتبر البعض أن هذا الارتفاع سيزيد من الضغط على الأسعار للعودة إلى مستوياتها الطبيعية بعد فترة من التضخم.
وفي هذا السياق، قامت الهيئة العامة للإحصاء بنشر أرقام تشير إلى انخفاض أسعار الفلل والشقق خلال الربع الثالث من عام 2023. وفي ظل هذا الوضع، يفضل بعض المستثمرين تأجيل عمليات الشراء بانتظار تحسُّن السوق.
قراءة تحليلية لاسعار الفائدة
يشير جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين في بنك آي إن جي، إلى احتمال احتفالية قريبة بزوال التضخم المرتفع، مع توقعات بانخفاض التضخم بشكل سريع في العام المقبل، وعودة التضخم إلى المستوى المستهدف بنسبة 2%.
وفي إطار جهود تحفيز السوق العقارية، قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخفيض أسعار الفائدة إلى 2.5% للراغبين في التملك في مشاريع الوزارة. هذا الإجراء يأتي في إطار تحفيز السوق ورفع نسبة التملك بتكاليف منخفضة.
على الرغم من انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد، يعبر الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس عن تفاؤلهم بتحسن الوضع، متوقعين أن يصل التضخم الأساسي إلى 2% بحلول نهاية عام 2024.
احصاءات البنك المركزي السعودي في التمويل العقاري
تُظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي أن حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد قد انخفض بنسبة 41% إلى 5.84 مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2023، وهو انخفاض يقدر بحوالي 18% مقارنة بشهر أغسطس 2023. وعلى ذلك، فقد شهدت قيمة العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد انخفاضًا قدره 40% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
تأجيل شراء المساكن في السعودية
يُظهر هذا التراجع في حجم التمويل وانخفاض العقود أن المستثمرين والمواطنين قد يكونون يتحفظون على طلب التمويل العقاري في ظل ارتفاع الفائدة وتأثيرها المباشر على تكاليف القروض.
وتعكس هذه التطورات التوجه نحو تأجيل الشراء لدى بعض الأفراد، حيث يعبرون عن أملهم في انخفاض الفائدة والأسعار في المستقبل. ويشير بعض المهتمين إلى أن الاستثمار في الشقق والأدوار يعتبر خيارًا أفضل في الوقت الحالي نظرًا لأسعارها الأقل وأرباحها الأقل مقارنة بالفلل.
تخفيض اسعار الفائدة
في هذا السياق، يعزز الإعلان الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تخفيض أسعار الفائدة إلى 2.5% للراغبين في التملك في مشاريع الوزارة، من جهود الحكومة لتحفيز السوق العقارية وتشجيع الاستثمار.
ويرى الخبراء أن توقعات انخفاض التضخم وعودة الأمور إلى طبيعتها تعزز فرص الاستثمار في العقارات في المستقبل، حيث يُتوقع أن يلعب التحسن المتوقع في الاقتصاد العالمي دورًا إيجابيًا في هذا السياق.
في النهاية، تظهر هذه التطورات التحولات الجوهرية في سوق العقارات السعودي وتأثيراتها على قرارات المستثمرين والمشترين، مما يستدعي متابعة مستمرة لتطورات هذا القطاع في الأوقات القادمة.
