تعرف على حقيقة خبر توقيف 3 موظفين في وزارة العدل الأردنية بتهمة التزوير ، حيث نفت وزارة العدل الأردنية ما تم تداوله مؤخراً على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيف 3 موظفين في الوزارة بتهمة التزوير.
وزارة العدل الأردنية تنفي توقيف موظفين بتهمة التزوير
ووفق بيان لها، قالت الوزارة إنها تابعت ما تم تناقله على بعض وسائل الإعلام مواقع التواصل الإجتماعي ، أكدت الوزارة في بيان لها أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة، ولم يتم توقيف أي موظف فيها بهذه التهمة.
وكانت بعض المواقع والصفحات الإلكترونية قد تداولت خبراً مفبركاً مفاده أن مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة أوقف 3 موظفين من الوزارة بتهمة التزوير.
إلا أن الوزارة نفت هذا الخبر تماماً، ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتثبت من الأخبار قبل نشرها لتجنب نشر الأخبار الكاذبة.
وتأتي تصريحات وزارة العدل في سياق حرصها على توضيح الحقائق ونفي الأخبار المغلوطة التي قد تؤثر سلباً على سمعة الوزارة والعاملين فيها.
كما تهدف إلى التصدي لظاهرة الأخبار المفبركة التي تنتشر عبر منصات التواصل والإنترنت دون التثبت من مصداقيتها.
فقد دعت وزارة العدل وسائل الإعلام إلى ممارسة الحذر والدقة في نقل الأخبار وعدم نشر أخبار كاذبة تؤثر سلبًا على سمعة الأفراد والمؤسسات.
وأن الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا للأفراد وتشويه سمعتهم دون أدنى دليل على صحة الادعاءات.
هذه القضية تعكس أهمية التحقق من مصادر الأخبار وعدم الانجرار وراء الشائعات، وأن وزارة العدل الأردنية تؤكد على استقامتها ونزاهة موظفيها وتطلب من الجميع أن يكونوا على دراية بأن مثل هذه الادعاءات تضر بالسمعة العامة وتشوه سمعة الأفراد دون داعٍ.
