الكويت: الحكم على خالد الجراح 7 سنوات في قضية أموال صندوق الجيش
في تطورات جديدة حول قضية “صندوق الجيش” الكويتي، أعلنت محكمة التمييز الكويتية أمس عن الأحكام النهائية في هذه القضية المهمة. وفي حين امتنعت المحكمة عن النطق بعقوبة رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك، فقد وُجِّهت له إلزامات برد أموال ضخمة في إطار التحقيقات المتعلقة بإساءة استخدام أموال “صندوق الجيش”.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة بسجن وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح وعدد من المتهمين لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وكجزء من الأحكام، أُدين المدانون بتهم تتعلق بسوء استخدام أموال “صندوق الجيش”، وتم تغريمهم مبلغًا ضخمًا قدره 105 ملايين دينار كويتي (340.50 مليون دولار).
علاوة على ذلك، فإنهم ملزمون برد ضعف هذا المبلغ، البالغ 681 مليون دولار، الذي تم استيلاؤه على المبلغ المتورط.
كما رفضت المحكمة الكويتية النطق بعقوبات رئيس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، في قضية “صندوق الجيش”، ملزمة إياه بدفع غرامات مالية بسبب اتهامات بإساءة استخدام أموال هذا الصندوق. يُذكر أن هذا الصندوق يُخصص لتقديم المساعدات المالية لمنتسبي الجيش الكويتي.
في عام 2019، قدم الشيخ جابر المبارك استقالته من منصب رئيس الوزراء الكويتي، وهو المنصب الذي تولاه في عام 2011،حيث جاءت استقالته بعد محاولات نواب بحجب الثقة عن الشيخ خالد، الذي كان وزيرًا للداخلية في ذلك الوقت.
وأصدر وزير الدفاع حينها، الشيخ ناصر صباح الأحمد، بيانًا بعد يومين من استقالة الحكومة، أكد فيه أن الحكومة اتخذت هذا القرار لتجنب مواجهة انتقادات حادة بشأن إدارتها لصندوق الجيش، الذي كانت قيمته تقترب من 240 مليون دينار (778.61 مليون دولار) عند توليه المنصب.
وفي أعقاب اندلاع هذه القضية، اعتذر الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسًا للوزراء، بعدما كلفه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة. أشار إلى وجود حملات إعلامية موجهة ضده.
وفي ديسمبر 2020، توفي الشيخ ناصر صباح الأحمد، وزير الدفاع السابق، بعد وفاة والده، حاكم البلاد السابق، بعد شهور قليلة.
تأتي هذه الأحكام في إطار فضح الفساد وتحقيق العدالة، حيث تجسدت التحقيقات في هذه القضية بعد اكتشاف استيلاء قيادات على مبالغ مالية ضخمة من صندوق يهدف لدعم العسكريين.
